از منظر حقوقبینالملل، جنگ در غزه خطری متوجه ایران می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۶۸۰۸
سیامک کریمی، کارشناس حقوق بین‌الملل درباره نوع ورود سازمان ملل و شورای امنیت به بحران غزه، به روزنامه هم‌میهن گفت:بارها شاهد آن بودیم که اسرائیل قطعنامه‌های سازمان ملل درباره شهرک‌سازی و مسائل مرتبط با فلسطین را نقض کرد، اما حمایت کشورهای قدرتمند را همواره داشته است، با این اوصاف می‌توان گفت، سازمان ملل و در ذیل آن شورای امنیت براساس منافع خاصی عمل می‌کنند،
او اظهار کرد: «موضوعی که مطرح شده در چارچوب ساختاری حقوق بین‌الملل مطرح است یعنی نظم حقوقی که برخلاف حقوق داخلی واجد یک قدرت ساختاری مرکزی که قوانین را اجرا کند، نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوقدان بین‌الملل ادامه داد: «قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در مورد بحران اسرائیل و فلسطین از جمله بازگشت سرزمین‌های اشغالی و عودت آنها هیچ‌کدام توسط اسرائیل اجرا نشد و بر روی زمین ماند. اما در مقابل باید این را تاکید کنم که تعداد قطعنامه‌هایی که هیچ‌وقت انجام نشده در مقابل قطعنامه‌هایی که اجراشده، بسیار اندک است. در روابط بین‌الملل ده‌ها و صدها قاعده بین‌الملل در روز در حال اجرا است اما تعداد اندکی از آن نیز نقض می‌شود که این تعداد بیشتر به چشم می‌آید. عمدتاً نیز این موارد از سوی افرادی که قدرت بیشتری دارند و با منافع بنیادی دولت‌ها مرتبط است، نقض می‌شود.»
کریمی درباره آثار قطعنامه پیشنهادی که در شورای امنیت بر جایگاه بین‌المللی ایران مبنی بر اینکه آیا خطری ایران را تهدید می‌کند؟ گفت: «تا آنجا که مطلع هستم نامی از ایران در این قطعنامه ذکر نشده است اما اگر نام ایران درج شود برای ایران خطرناک می‌شود. نکته مهم این است که اسرائیل اگر برای ایران یک کشور مستقل نیست اما از نظر سازمان‌های بین‌المللی اسرائیل رسمیت دارد از این رو موجودیت دولتی دارد. اگر ثابت شود که یک دولت خارجی بر گروه شبه‌نظامی کنترل دارد، تمام اعمال متخلفانه این گروه به آن دولت منتفع می‌شود. بنابراین در صورت اثبات حمایت یک دولت از حماس، خانواده جانباختگان در گرونگانگیری حماس، علیه آن کشور مِی‌توانند به دادگاه شکایت کنند.»
او تاکید کرد: «در انتفاع فعالیت‌های گروه شبه‌نظامی نسبت به یک دولت دو نوع معیار وجود دارد؛ کنترل کلی و کنترل مؤثر. در «کنترل مؤثر» برای اثبات حمایت از گروه شبه‌نظامی باید ادله بیشتر وجود داشته باشد اما در تئوری «کنترل کلی» نیازی به دلایل بیشتر نیست. البته هر دو تئوری در دادگاه‌های بین‌المللی طرفدار خاص خود را دارد و سابقه نیز دارند. بنابراین با توجه به اینکه در قطعنامه نام ایران حذف شده حتی تئوری کنترل کلی قابل انتساب به ایران نیست اما بدین معنا نیست که ارتباط ایران با حماس از نظر حقوق بین‌الملل صفر شده باشد و این احتمال دارد که از روش‌های دیگر این حمایت ایران را نسبت به حماس نسبت دهند.»
منبع: خرداد
کلیدواژه: جنگ غزه شورای امنیت حقوق بین الملل سازمان ملل بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۶۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.
چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.
"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.
آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.
در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.
"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.
پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.
فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.
نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.
با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»